<p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، مؤكدًا أنَّها علاقات تاريخية أرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، وتواصل رسوخها ونماءها في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إنَّ هذه العلاقات تجمع بين الماضي العريق، والحاضر المتجدد، والتطلع إلى مستقبل أرحب، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من وشائج علمية راسخة، وفي مقدمتها حضور المذهب المالكي والعناية بالمقاصد وفقه الواقع، بما أتاح مجالًا رحبًا للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين الإفتائيتين في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معاليه خلال افتتاح ملتقى «الفتوى المؤسسية: رافدًا للسلم والتعايش»، الذي جمع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية، ويعكس عناية المؤسستين بأمانة الفتوى وفقه الواقع والمآلات، وبأثر الخطاب الديني الرشيد في صيانة السلم والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معاليه: أنَّ الفتوى المؤسسية تتجاوز تنظيم العمل الإفتائي إلى مسؤولية أوسع في حفظ الدين وبناء الثقة وصيانة المجتمعات من الفتنة والاضطراب، معتبرًا أنَّ الفتوى خطاب شرعي يمتدّ أثره إلى الضمائر والسلوك والعلاقات بين الناس والشأن العام؛ ومن ثم تتصل بالسلم اتصال أثر وتأثير، إذ يبدأ السلم من سلامة المفاهيم، ورشد الأحكام، وحكمة الخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ الحاجة إلى ضبط الفتوى ومأسستها تتأكد مع تشعب النوازل واتساع الفضاء الرقمي وتسارع وسائل التأثير، لافتًا إلى ما تفرضه تقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديات جديدة؛ إذ قد تولد أجوبة قد تبدو مكتملة، مع احتمال خلطها بين الأقوال، أو إغفال اختلاف الأحوال، أو عزوها إلى مصادر لم ترد فيها، بما يستدعي مزيدًا من التثبت وضبط المسؤولية عن الفتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنَّ التعامل مع هذا الواقع يتطلب استجابة منهجية وتنظيمية تجمع اجتهادات الفقهاء وخبرات المختصين، وتراجع مصادر الأقوال وطرائق الاستدلال، وتميز بين الفتوى الخاصة وما يتصل بالشأن العام، بما ينقل النظر من الانطباع العاجل إلى التثبت، ومن ذيوع الرأي إلى انضباط المنهج، ومن جواب الفرد إلى أمانة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أنَّ صلة الفتوى المؤسسية بالسلم والتعايش تقوم على مستويين؛ وقائي يحول دون تصدي غير المؤهلين للنوازل، وعلاجي تسهم فيه الفتوى الراشدة في احتواء الأزمات وتصحيح الفهم وترميم الثقة وصيانة السلم وتعزيز التعايش وحفظ استقرار المجتمع. كما أكّد أنَّ الشورى والتشاور وتكامل النظر تمثل أصلًا راسخًا للإفتاء الجماعي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنَّ منهج النظر في النوازل يمرّ بثلاث محطات مترابطة؛ تبدأ: بالتشخيص والتوصيف والتعرف والتعريف، ثمَّ التكييف والمعالجة الفقهية، وتنتهي بالترجيح والتنزيل واعتبار المآل؛ بما يجمع بين فقه النص وفقه الواقع، ويوازن بين الحال والمآل والكلي والجزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نماذج تطبيقية من عمل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، شملت معالجة النوازل خلال جائحة كورونا، وفتوى إثبات النسب بالبصمة الوراثية، وبدائل البروتينات ذات المصدر الحشري، مؤكدًا أنَّ هذه النماذج تعكس اجتهادًا مؤسسيًا يربط الخبرة الفنية بالنظر الفقهي، ويوازن بين الأدلة والمقاصد ومآلات التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح معاليه أربعة مسارات عملية لتطوير التعاون بين المجلسين؛ تشمل: إعداد إطار علمي مشترك لمعايير الفتوى المؤسسية في قضايا الشأن العام، وإنشاء آلية للتشاور العلمي وتبادل البحوث والخبرات، ودراسة إنشاء آلية مشتركة للرصد الرقمي وتحليل المحتوى الديني المولد آليًا، إلى جانب تطوير برامج لتكوين المفتين والباحثين تجمع بين علوم الشريعة وفهم الواقع والعمل مع الخبراء وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد معاليه أنَّ هذه المسارات تسهم في صون الاختلاف المشروع، ومراعاة خصوصية كل بلد، وإرساء معايير مشتركة للأمانة العلمية، وتعزيز التشاور في القضايا العامة، معربًا عن أمله في أن تكون أعمال الملتقى لبنة في ترشيد الفتوى، وحفظ المجتمعات، وإشاعة الرحمة والسكينة بين الناس.</div></p>

الفتوى المؤسسية تصون السلم وتبني الثقة

بن بيّه: العلاقات الإماراتية المغربية راسخة

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><br><br><br>اختتمت الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

اختتمت أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: "نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: "هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف"، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: "نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: "إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن "استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي التي تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: "أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل"، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا "الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: "نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة وقال : "نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من "صُناع التغيير العالميين" في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبريات الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة "فيوتشر 20"، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة "دبي الأفعال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح "نبض الشباب"، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</div></p>

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة الإمارات في كل الاستراتيجيات</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><h2>استشراف المستقبل يمكننا من فهم المتغيرات والأفعال تحوّل الفرص إلى واقع</h2><h2>3 رؤى رئيسية:</h2><h2>الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية</h2><h2>المرونة المستدامة ضمانة لاستمرار النجاح الاقتصادي</h2><h2>التعاون العالمي ضرورة لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

<p class='article-text'>محمد القرقاوي:</p><p class='article-text'><br>5 صفات قيادية و3 تحولات دولية تحدد ملامح المستقبل<br>مسؤولية قيادات المستقبل بناء اقتصادات قادرة على الصمود وشراكات تتجاوز الانقسامات وثقة تعزز التعاون</p><p class='article-text'><br>نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل</p><p class='article-text'><br>ألويس زوينجي:<br>الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تخطط له وتختبر حلوله وتعمل على بنائه</p><p class='article-text'><br>الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة الإمارات قامت على التزام باستشراف تحديات الغد <br>الشباب لا يطلبون الحماية من التغيير بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح</p><p class='article-text'><br><br>شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 700 من الخبراء والمسؤولين ومصممي السياسات وصناع القرار وقادة قطاعات الأعمال في 100 دولة حول العالم. وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، في الكلمة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوة العالمية، وقدرات الإنسان والتكنولوجيا، ومستقبل الموارد والطاقة والمناخ، ما يضع قيادات المستقبل أمام مسؤولية كبيرة، تتمثل في بناء اقتصادات تتحمل الصدمات، وإرساء شراكات تتجاوز الانقسامات، وتعزيز الثقة بوصفها ركيزة أساسية للتعاون، مشدداً على أن قوة القيادة لا تقاس بحجم القرارات، بل بقدرتها على حماية فرص الناس وصناعة مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «اليوم، نبدأ فصلاً جديداً مع قيادات المستقبل العالمية، بمشاركة قادة ومبتكرين ورواد أعمال من 100 دولة، يجمعهم طموح صناعة مستقبل أفضل للبشرية»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي انطلقت عام 2008 مع تنظيم مجالس الأجندة العالمية، تطورت عبر محطات عدة، من أبرزها مجالس المستقبل العالمية، التي جمعت أكثر من 900 مجلس ونحو 12 ألف خبير وقائد، وأسهمت في إثراء أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أن التعاون المتواصل بين الجانبين يعكس التزاماً مشتركاً باستشراف المستقبل وتطوير حلول تستجيب للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'><br>3 تحولات</p><p class='article-text'><br>وتناول معالي محمد القرقاوي ثلاثة تحولات دولية في عالم اليوم، هي: التحوّل في موازين القوة العالمية، والتحول في قدرات الإنسان والذكاء الاصطناعي، والتحول المتمثل بمستقبل الموارد والطاقة والمناخ، لافتاً إلى تحديات غير مسبوقة وحلول لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مشيراً إلى أن هذه التحديات تحدث تحولاً جذرياً في مفهوم القيادة وصفات قائد المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وحدد رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية خمس صفات قيادية أساسية لقيادات المستقبل، تتمثل في استشراف التحولات بدلاً من الاكتفاء بالتعامل معها، والقدرة على التعلم والتغيير المستمر، والحكمة في توظيف القدرات، وبناء الشراكات، والقدرة على تحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، مؤكداً أن القيادة الحقيقية لا تقاس بحجم القرارات المتخذة، وإنما بأثرها في حياة الناس وقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة تواكب تطلعات المجتمعات وتخدم الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على مدى ثمانية عشر عاماً جمعنا العقول لاستشراف المستقبل، واليوم ننتقل من مناقشة المستقبل إلى صناعته».</p><p class='article-text'><br>واختتم معالي القرقاوي كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال من الطموحات إلى الإنجازات، قائلاً: «نريد شراكات تتحول إلى عمل، وفرصاً تتحول إلى إنجاز، وأثراً يمتد إلى الأجيال القادمة، فالمستقبل لا تحدده التكنولوجيا والموارد وحدها، بل حكمة القيادات».</p><p class='article-text'><br>تجربة عالمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أشاد ألويس زوينجي، الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية، في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، بتجربة دولة الإمارات ودبي وما تمثله من مدينة عالمية رائدة في تمكين فرص المستقبل، وقال: «نجتمع في دولة الإمارات التي لم تنظر يوماً إلى المستقبل بوصفه أمراً ننتظره، فهنا يخطَّط للمستقبل، وتُختبر حلوله، ويتم بناؤه. ويتجلى الطموح في المؤسسات والبنية التحتية والتكنولوجيا، وفي الثقة التي تُمنح للشباب».</p><p class='article-text'><br>وأضاف زوينجي: «تمتد الشراكة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات عدة، وقد قامت على التزام مشترك باستشراف تحديات الغد ودفع مسار التقدم العالمي إلى الأمام. واليوم تمثّل هذه الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بداية فصل جديد، ومنصة تجمع بين من يصوغون المستقبل الآن، ومن سيأخذون مسؤوليته على عاتقهم في العقود المقبلة».</p><p class='article-text'><br>وأعرب زوينجي عن الثقة بالشباب قائلاً: «يفكر الشباب بجدية في الفرص الاقتصادية ومستقبل العمل، وفي كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي للقدرات البشرية، وفي سبل التقدم التي تحقق الازدهار والاستدامة معاً. وهم لا يطلبون الحماية من التغيير، بل المشاركة في صياغته بفاعلية وهدف واضح».</p><p class='article-text'><br>وتوجّه رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بثلاث رسائل: «إلى قادة الجيل القادم: أحضِروا معكم شجاعتكم، وخيالكم، والانضباط اللازم، لأن التغيير المستدام لا يُبنى على نحو منفرد. وإلى القادة المخضرمين: أحضروا خبراتكم وإحساسكم بالمسؤولية، وتحلّوا بالتواضع، لأن المستقبل لن يدار بافتراضات الأمس. وإلينا جميعاً: ليكن هذا الاجتماع مكاناً يتجدد فيه التعاون بوصفه ممارسة راسخة. لستم هنا مراقبين للمستقبل، بل شركاء في تصميمه».</p><p class='article-text'><br>وختم ألويس زوينجي كلمته بشكر حكومة دولة الإمارات، قائلاً: «بالنيابة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أتوجه بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها وصداقتها وشراكتها ودعمها، وعلى استضافتنا في هذه اللحظة المهمة».</p><p class='article-text'><br>منصة عالمية</p><p class='article-text'><br>وتمثل الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 إحدى مبادرات الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وتركز أجندة الاجتماعات على ستة محاور استراتيجية، تشمل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، العلوم والاكتشاف والابتكار، الاقتصاد، الأمن والتاريخ، القيادة وازدهار الإنسان، والمناخ، والطبيعة، والاستدامة.</p>

بحضور لطيفة بنت محمد ومحمد بن راشد بن محمد بن راشد.. افتتاح الاجتماعات السنوية بدبي

700 خبير وصانع قرار يبحثون دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين في مدينة شينجن بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار "زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك"، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية الصينية – شينجن و غرفة التجارة الدولية الصينية – جوانزو كشركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر وفد غُرف دبي المشارك في المنتدى، أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي في تاريخها للمشاركة في فعالية خارج إمارة دبي، حيث يعكس التنوع في قطاعات ومجالات نشاط الشركات المشاركة، أهمية السوق الصينية، ويجسد الدور الحيوي للمنتدى باعتباره منصة حيوية للشراكات الاقتصادية المُجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية: "تستند العلاقات بين دبي والصين إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، وقد أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين. واليوم، تتيح المقومات التكاملية التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار وتحقيق القيمة المشتركة. ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز المصالح المشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تُعدّ الصين أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4 %، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 لغاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "ارتفع عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6,650 شركة بنهاية سبتمبر 2026. وبات حضور الشركات الصينية راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، إذ تنشط أكثر من 3,830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58% من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة. ويعكس ذلك الدور المتنامي لدبي بوصفها بوابة استراتيجية تتيح للشركات الصينية فرص التجارة والتوزيع والتوسع في أسواق متعددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال – الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين. فقد ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في العام 2025 مقارنةً بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة استثمارية استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المنتدى آفاق النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام الشركات والمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا، والابتكار. كما سلط المنتدى الضوء على المقومات التي تعزز مكانة دبي منصةً استراتيجية للاستثمارات الصينية والدولية، بما في ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية المرنة، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومنظومتها الداعمة للأعمال والابتكار، ودورها مركزاً تجارياً ولوجستياً ومالياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويدعم تأسيس عملياتها وتوسيعها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي في جلسة حوارية تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين. كما تعمل غرف دبي على تدريب 14,000 شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دمج التقنيات الحديثة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات متخصصة الدور المتنامي لدبي كمختبر عملي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى المدينة، وبحثت فرص تطوير حلول التنقل ذاتي القيادة ضمن أطر تنظيمية متقدمة وبنية تحتية داعمة للابتكار. كما أكّد مشاركون في جلسة حول توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أهمية الانتقال من مرحلة التجارب الأولية إلى تطبيقات تحقق أثراً تجارياً قابلاً للقياس، وتعزيز قدرة الشركات على دمج التقنيات الذكية في عملياتها وخدماتها ونماذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت إحدى الجلسات فرص تعزيز تدفقات الاستثمار المتبادل بين دبي والصين، لا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الرقمية. كما ناقش المشاركون سبل تمكين المستثمرين في دبي من الوصول إلى الفرص التي تتيحها أسواق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء والقطاعات الابتكارية في الصين، بما يعزز دور دبي كمنصة تربط رأس المال بالابتكار والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المشاركون في جلسة حوارية خلال المنتدى على المقومات اللازمة لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها القدرة الحاسوبية المتقدمة والبنية التحتية الذكية والمنظومات الرقمية القابلة للتوسع، كما استعرضوا أهمية تطوير القدرات التقنية والمواهب المتخصصة لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للابتكار ونشر الحلول التقنية والنمو القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت جلسات المنتدى إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية. كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل المستدام، ناقشت إحدى الجلسات الفرص التي يتيحها التكامل بين القدرات التصنيعية والابتكارية للشركات الصينية، والترابط الإقليمي والعالمي الواسع الذي توفره دبي. وسلّطت الضوء على أهمية بناء شراكات استراتيجية تدعم توسع حلول التنقل الكهربائي، وتعزز ثقة المستهلكين، وتواكب التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون في جلسات المنتدى تجارب شركات عالمية نجحت في الانطلاق من دبي نحو أسواق إقليمية ودولية، وتناولوا دور بيئة الأعمال المرنة والبنية التحتية المتقدمة والربط العالمي في تمكين الشركات من توسيع عملياتها وتنويع أنشطتها.</div></p>

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينجن بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

<p class='article-text'>دخلت صناعة الإعلام والترفيه العالمية مرحلة جديدة، بعد إتمام «باراماونت سكاي دانس» استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» في صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة هوليوود وتجمع تحت إدارة واحدة مجموعة من أشهر الاستوديوهات والمنصات والشبكات التلفزيونية في العالم.<br>وأُغلقت الصفقة رسمياً في 6 أكتوبر 2026، لتتحول «باراماونت سكاي دانس» إلى «سكاي دانس»، فيما أصبحت «وارنر براذرز ديسكفري» شركة تابعة مملوكة بالكامل للكيان الجديد. وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليار دولار من حيث قيمة حقوق الملكية، فيما تصل قيمتها المؤسسية إلى نحو 110 مليارات دولار، وتقترب من 111 مليار دولار عند احتساب الديون.<br>ولم يكن ما حدث اندماجاً تقليدياً بين شركتين متساويتين؛ بل كان تتويجاً لمعركة استحواذ استمرت نحو عام، وجاءت بعد سباق محتدم مع «نتفليكس» على أصول وارنر، قبل أن ترفع باراماونت عرضها إلى 31 دولاراً للسهم نقداً وتخرج نتفليكس من المنافسة، ما مهّد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين في فبراير 2026.<br>من «توب غَن» إلى «هاري بوتر»<br>تكمن القوة الرئيسة في الصفقة في ضخامة مكتبة المحتوى والأصول التي أصبحت تحت مظلة واحدة. فالكيان الجديد يجمع باراماونت بيكتشرز ووارنر براذرز، إلى جانب علامات واستوديوهات ومنصات تشمل إتش بي أو، إتش بي أو ماكس، باراماونت+، سي بي إس، سي إن إن وغيرها، كما أصبح يمتلك حقوق شخصيات وعلامات جماهيرية ضخمة مثل «هاري بوتر» و«باتمان» و«دي سي» و«توب غَن» و«مهمة مستحيلة» و«ذا غادفاذر».<br>هذه التركيبة تمنح «سكاي دانس» ما كانت تفتقده باراماونت وحدها: حجماً أكبر للمحتوى، وقاعدة أوسع من الجمهور، وامتداداً عالمياً في السينما والتلفزيون والبث الرقمي. وترى الشركة أن الجمع بين أصول الشركتين سيتيح لها المنافسة بصورة أكثر فعالية مع «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون»، بدلاً من مواجهة هذه الشركات بحجم أصغر.<br>والأهم أن الصفقة تدمج منصتي «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس» ضمن منصة بث موحدة مستقبلاً. وكانت الشركة قد قالت إن المنظومة المجمعة تضم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي في خدمات البث المباشر للمستهلك، وإنها ستكون موجودة في أكثر من 100 دولة وإقليم، مع ضرورة احتساب التداخل بين المشتركين في الأرقام.<br>رهان على الحجم في عصر البث<br>الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه نموذج أعمال التلفزيون التقليدي تراجعاً مستمراً، مع انتقال المشاهدين والإعلانات من شبكات البث والكابل إلى المنصات الرقمية. ولذلك فإن الهدف الحقيقي من الصفقة يتجاوز جمع مكتبتين من الأفلام والمسلسلات؛ إذ يتعلق ببناء حجم اقتصادي يسمح بتمويل المحتوى والتكنولوجيا والتسويق على نطاق أكبر.<br>وتتوقع «باراماونت» أن تحقق الشركة المجمعة إيرادات بنحو 69 مليار دولار في 2026 على أساس موحد متآزر، مع نحو 18 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات النقدية، وفق تقديرات الشركة السابقة. كما تتوقع تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من أوجه التآزر والتوفير السنوي خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة.<br>وتراهن الإدارة على أن يأتي الجزء الأكبر من الوفورات من مصادر غير عمالية، مثل دمج البنية التكنولوجية ومنصات البث، وتوحيد أنظمة تخطيط الموارد، والمشتريات، والعقارات، والخدمات المؤسسية، إلى جانب تحسين النفقات التشغيلية. وتقول الشركة إن برنامج التوفير لا يستهدف خفض الطاقة الإنتاجية لاستوديوهات الأفلام.<br>المشكلة الأكبر: الدين<br> تُظهر تقديرات «رويترز» أن الشركة المجمعة تحمل نحو 80 مليار دولار من الديون، ما يضع إدارة «سكاي دانس» أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الوفورات الموعودة، والحفاظ على الاستثمار في المحتوى، وفي الوقت نفسه تقليص الدين. وقد لجأت باراماونت قبل الإغلاق إلى حزمة تمويل ضخمة شملت سندات مضمونة بقيمة 41.4 مليار دولار، إضافة إلى 885 مليون يورو، وقروض لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو.<br>وتشير تحليلات مالية إلى أن توقيت التمويل لم يكن مثالياً، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب سوق السندات، ما يزيد الضغط على الشركة الجديدة لتوليد تدفقات نقدية قوية وسريعة. ولذلك فإن نجاح الصفقة لن يقاس فقط بحجم المكتبة أو عدد المشتركين، بل بقدرة «سكاي دانس» على تحويل الحجم إلى أرباح وتدفقات نقدية وخفض المديونية.<br>وأعلنت باراماونت في وقت سابق هدفاً بخفض صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 3.75 مرات بحلول 2028 وإلى نحو 3 مرات في 2029، ما يوضح حجم المهمة المالية التي تنتظر الإدارة الجديدة.<br>سيطرة ورهان على القيادة المزدوجة<br>يقود الملياردير ديفيد إليسون، مؤسس «سكاي دانس» ونجل لاري إليسون، الكيان الجديد بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مع تعيين ينون كريز، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ماتيل»، رئيساً تنفيذياً مشاركاً.<br>ويتركز دور إليسون في الاستراتيجية بعيدة المدى، والرؤية الإبداعية، والعلاقات مع المواهب، والشراكات، والتكنولوجيا وتخصيص رأس المال، فيما يتولى كريز الإدارة اليومية وقيادة عملية دمج الشركتين. ويأتي اختياره في محاولة للجمع بين الرؤية الإبداعية والخبرة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف.<br>كما اختارت الشركة إبقاء عدد من الأسماء الرئيسة، بينها كيسي بلويز لقيادة المحتوى في أعمال البث المباشر، وجورج تشيكس في قطاع التلفزيون، فيما يواصل مارك تومسون قيادة «سي إن إن» وباري وايس قيادة أخبار «سي بي إس».<br>ملف يتجاوز الاقتصاد<br>من أكثر جوانب الصفقة حساسية استحواذ «سكاي دانس» على اثنتين من أبرز المؤسسات الإخبارية الأمريكية، «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز».<br>وبموجب التسوية مع الولايات الأمريكية التي اعترضت على الصفقة، يتعين على الشركة إنشاء مجلس لاستقلالية التحرير لمتابعة العمليات الإخبارية في «سي إن إن» و«سي بي إس». ويتكون المجلس من خمسة صحفيين حاليين أو سابقين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. لكن خبراء وإعلاميين شككوا في مدى استقلالية المجلس وسلطاته الفعلية، خصوصاً أن أعضاءه يعينهم ويدفع لهم الكيان الجديد.<br>وفي الوقت نفسه، قال تومسون إنه سيحتفظ بمسؤولياته وصلاحياته التحريرية، وهو ما اعتبرته الشركة إشارة إلى استمرار هوية المؤسستين الإخباريتين ضمن الكيان الجديد.<br>كيف مرت الصفقة من بوابة المنافسة والتنظيم؟<br>كانت الصفقة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة. فقد رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى لمنعها على أساس أن الجمع بين اثنين من استوديوهات هوليوود الكبرى سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخيارات المستهلكين، فيما رفع اتحاد كتاب أمريكا دعوى منفصلة.<br>لكن الطرفين توصلا في سبتمبر إلى تسويات سمحت بالمضي قدماً. ومن أبرز الشروط التزام الشركة الجديدة بطرح 30 فيلماً سنوياً في دور السينما خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، إلى جانب زيادة الإنفاق على إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتخصيص 47.5 مليون دولار لتدريب وتطوير العاملين المتضررين من الصفقة.<br>كما توصلت «باراماونت» إلى تسوية منفصلة مع اتحاد كتاب أمريكا تضمنت دفع 17.5 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية، والتعهد بعدم تسريح كتّاب الأخبار العاملين في «سي بي إس نيوز» خلال خمس سنوات.<br>المال الخليجي حاضر في الصفقة<br>أخذ تمويل الصفقة بعداً دولياً أيضاً، مع دخول مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات ضمن التمويل عبر حصص غير مصوتة. وأظهرت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق لِماد القابضة في أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار حصلت على حقوق شراء أسهم من الفئة «ب» غير المصوتة، بينما احتفظت عائلة إليسون و«ريد بيرد كابيتال» بالسيطرة على أسهم الفئة «أ» التي تمنح حقوق التصويت.<br>وأصبحت مشاركة المستثمرين الخليجيين موضع نقاش تنظيمي وسياسي في الولايات المتحدة، إلا أن هيكل الصفقة أبقى حقوق التصويت والسيطرة الإدارية لدى المجموعة الأمريكية المسيطرة، ما خفف من بعض مخاوف الملكية الأجنبية المباشرة.<br>هل ينجح العملاق الجديد؟<br>تمتلك «سكاي دانس» الآن ما يكفي من الأصول لتصبح منافساً أكثر وزناً في سوق عالمي تهيمن عليه «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون» ومنصات التكنولوجيا الكبرى. لكن الحجم وحده لا يضمن النجاح.<br>التحدي الأول هو دمج شركتين معقدتين دون إضعاف المحتوى أو فقدان المواهب. والتحدي الثاني هو تنفيذ وعد الـ6 مليارات دولار من الوفورات دون الإضرار بالإنتاجية والابتكار. أما التحدي الثالث فهو خفض الدين في سوق اقتراض مكلف، في الوقت الذي يتطلب فيه البث الرقمي إنفاقاً مستمراً على المحتوى والتكنولوجيا.<br>كما أن نجاح منصة البث الموحدة سيكون حاسماً؛ فوجود أكثر من 200 مليون مشترك إجمالي لا يعني 200 مليون مشترك فريد، كما أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد المشتركين، بل حول مدة المشاهدة، وتكلفة اكتساب العميل، ومعدل الاحتفاظ به، والإيرادات من كل مشترك والإعلانات.<br>في النهاية، تمثل صفقة «باراماونت–وارنر» أكثر من مجرد توسع لشركة إعلامية؛ فهي محاولة لإعادة بناء نموذج هوليوود في عصر تتحول فيه القيمة من امتلاك قناة تلفزيونية أو استوديو منفرد إلى امتلاك منظومة متكاملة من المحتوى والمنصات والبيانات والتوزيع والإعلانات.<br>وبهذا المعنى، فإن «سكاي دانس» تبدأ حياتها كواحدة من أكبر القوى الإعلامية الجديدة، لكنها تبدأ أيضاً بأعباء ضخمة: 80 مليار دولار تقريباً من الدين، و6 مليارات دولار من الوفورات المطلوبة، ومئات الملايين من المشتركين المحتملين، وأهم مكتبات المحتوى في العالم. والاختبار الحقيقي يبدأ الآن، بعد انتهاء معركة الاستحواذ وبدء معركة أكثر صعوبة: إثبات أن هذا الحجم يمكن تحويله إلى نمو وربحية ونفوذ مستدام في هوليوود الجديدة.</p>

استحواذ بـ81 مليار دولار يضم «هاري بوتر» و«توب غَن» و«إتش بي أو» و«سي إن إن»

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مجموعة «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية لدولة الإمارات، بما يواكب التحولات العالمية. وشهد سموه إطلاق مجموعة «اتصالات» مشروعاً استراتيجياً لتطوير وتوسيع قدرات البنية التحتية الرقمية داخل دولة الإمارات وخارجها، بما يعزز جاهزية الدولة لمتطلبات اقتصاد الذكاء الاصطناعي، ويدعم مكانتها في المشهد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع سموه مع مجموعة «اتصالات»، أحد استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، حيث اطلع سموه، بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز، على خطط المجموعة ومشروعاتها المستقبلية لتطوير البنية التحتية الرقمية ومواكبة النمو المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع رفع سعة الربط الدولي إلى أكثر من 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بما يعادل نحو 25 ضعف السعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تعزز كفاءة الاتصال وموثوقيته وتحقق مستويات متقدمة في زمن الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في تطوير البنية الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المستقبلي وتمكين الابتكار والتقنيات المتقدمة، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الوطنية وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في دعم توجهات دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: تواصل دولة الإمارات الاستثمار في بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، انطلاقاً من رؤيتها للمستقبل، وإيمانها بأن الجاهزية للمرحلة المقبلة تبدأ من امتلاك الممكنات التي تدعم تطور الاقتصاد، وتسرّع الابتكار، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: يمثل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، وتطوير قدراتنا الرقمية يهيئ البيئة اللازمة للاستفادة من إمكاناته على نطاق واسع، ويمكّن المؤسسات الحكومية والخاصة من مواصلة التطور والابتكار بكفاءة وثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز مواكبة التحولات التكنولوجية إلى الإسهام الفاعل في صناعتها وتطويرها، مشيراً إلى أن المشاريع النوعية في البنية التحتية الرقمية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم محطة جديدة في مسيرة اتصالات مع احتفالها بخمسين عاماً من الإنجاز، وانطلاق رؤيتها للمرحلة المقبلة. مؤسسة وطنية رافقت تطور الإمارات وأسهمت في بناء قدراتها الرقمية، وتواصل اليوم دورها بطموح يواكب تحولات العالم ويعزز مكانة الدولة في مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد سموه انطلاق احتفالات «اتصالات» بالذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث كشفت المجموعة عن رؤيتها المستقبلية لتكون في صدارة شركات الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والممكنة له، وأعلنت عن مواصلة مسيرتها تحت هُوِيَّتِها التاريخية «اتصالات»، الاسم الذي اقترن بثقة عملائها ومجتمعاتها على مدى خمسة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجية جديدة للمجموعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا المشروع أول التزام رئيسي ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والتي تتمحور حول تمكين قطاع الاتصالات ودفع تقدُّمه عبر الذكاء الاصطناعي، بالارتكاز على أربعة قطاعات أعمال رئيسية تشمل الاتصالات، والذكاء الاصطناعي وحلول الأعمال، والبنية التحتية، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اتصالات»: يعكس هذا المشروع قناعتنا بأن دور دولة الإمارات لا يقتصر على تبني الذكاء الاصطناعي فحسب؛ بل يمتد ليشمل حوكمته والابتكار من خلاله، وهو ما يستدعي توفيرَ بنية تحتية رقمية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، مع ضمان ملكيتنا الكاملة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الارتقاء بحركة الربط الدولي من 20 تيرابت في الثانية إلى أكثر من 500 تيرابت، تعد خطوة إستراتيجية لاستباق الاحتياجات المتزايدة في مجال معالجة البيانات وتدفقها عالمياً، لا سيما مع التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي، ويرفع من مستوى المرونة والاعتمادية للبنية التحتية، ويلبي متطلبات مجمعات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ومزودي الخدمات السحابية العالمية، إلى جانب عمليات المجموعة وعملائها في مختلف أسواقها.. ومن خلال الاعتماد على مسارات متنوعة وتصميمات تَضمن أسرع مستويات زمن الاستجابة، يُسهم المشروع في ترسيخ اتصال الدولة بالاقتصاد الرقمي العالمي وفق أعلى معايير السرعة والاستقرار، مع ضمان السيادة الرقمية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذا الالتزام امتداد للنهج الذي قاد مسيرة المجموعة على مدى خمسين عاماً، وأول خطواتنا في الخمسين عاماً القادمة؛ فمع كل طفرة تكنولوجية، حرصت «اتصالات» على تشييد البنية التحتية الصلبة التي تعتمد عليها الدولة، وتتمتع بمرونة عالية واستقرار في جميع أسواقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة «اتصالات» في 38 دولة، وتخدم أكثر من 250 مليون مشترك حول العالم، مما يمنح المشروع نطاقَ وصول يتجاوز دولة الإمارات، ويربط البنية التحتية الوطنية مباشرة بالمنظومة الرقمية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم المشروعُ طموحَ دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزِّز تنافسيتها الرقمية، ويُمكِّن المؤسسات الحكومية والخاصة من نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ثقة تامة بالبنية التحتية التي تحملها.</div></p>

شهد إطلاق مشروع «اتصالات» لتطوير البنية التحتية الرقمية داخل الدولة وخارجها

منصور بن زايد: «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية للإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يعود الأسبوع العالمي للغذاء في أكبر نسخة له، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات "مُدن"، وبالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الحدث في أبوظبي 2580 مشاركاً من العارضين والمشترين والمستثمرين وصنّاع السياسات من 92 دولة، على مدى 3 أيام من المعارض والجلسات الحوارية ولقاءات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن أعمال الأسبوع، تجمع الدورة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي ممثلي الدول والمؤسسات متعددة الأطراف وقيادات القطاع الخاص لمناقشة حلول تحديات الأمن الغذائي، ويركز برنامج هذا العام على الانتقال بالنظم الغذائية من المرونة إلى الجاهزية لمواجهة الاضطرابات المستقبلية، ويشارك في القمة متحدثون من 30 دولة، يقدمون رؤاهم حول التحديات الناشئة والتقنيات المبتكرة والفرص الاستثمارية وأطر السياسات التي يمكن أن تعزز النظم الغذائية العالمية وتسرّع التقدم نحو تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال السيد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات: "يواصل الأسبوع العالمي للغذاء ترسيخ مكانته منصة دولية رائدة لتعزيز الأمن الغذائي والابتكار الزراعي والتنمية المستدامة، وتشهد هذه الدورة نمواً قياسياً في جميع المؤشرات الرئيسية، إذ ارتفعت مساحة المعرض بنسبة 25% لتصل إلى ما يقارب 42,000 متر مربع، فيما زاد عدد العارضين والعلامات التجارية بنسبة 18% ليبلغ 2,580، كما اتسعت المشاركة لتشمل 92 دولة، بنمو قدره 23% مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس تنامي المكانة الدولية للحدث وقدرته على استقطاب قادة القطاع والمبتكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتلتزم مجموعة أدنيك بتنظيم هذا الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للفعاليات الدولية، ويدعم بناء نظم غذائية جاهزة للمستقبل، من خلال الابتكار والاستدامة والتعاون العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس بدر حسن الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: "تأتي نسخة هذا العام برؤية أكثر طموحاً وتكاملاً تجمع بين الأعمال والاستثمار والتجارة، وبين تجربة مباشرة للمستهلكين. وللمرة الأولى، نستحدث نموذج الأعمال الموجّهة للمستهلكين (B2C)، ليتواصل الجمهور مباشرة مع المنتجين، ويستكشف منتجاتهم ويشتريها، بما يفتح منافذ أوسع أمام المنتج المحلي. وتضم النسخة ثماني مناطق متخصصة، تربط حلقات سلسلة القيمة الغذائية ضمن منصة عالمية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"كما نستحدث للمرة الأولى قطاعاً متخصصاً للأعلاف الحيوانية، يستعرض الحلول والابتكارات الداعمة لتغذية الثروة الحيوانية، بما يخدم المربين ويعزز كفاءة الإنتاج واستدامته، إلى جانب إطلاق منصة "بوابتك إلى أبوظبي – أكسس أبوظبي"، حيث سيعرض أكثر من 150 من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين الإماراتيين الحائزين على الجائزة منتجاتهم وتجاربهم أمام المشترين والمستثمرين والجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة: "أصبح معرض أبوظبي للتمور ركيزة أساسية ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن الغذائي والابتكار الزراعي والتنمية المستدامة. ويجمع المعرض، بوصفه إحدى أهم المنصات في المنطقة المعنية بزراعة نخيل التمر والتميز الزراعي، الخبراء والباحثين والمبتكرين وقادة القطاع من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي. ويعزز معرض التمور، من خلال دوره ضمن الأسبوع العالمي للغذاء، مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للحوار والابتكار والشراكات الاستراتيجية التي تدعم نظماً غذائية مرنة ومستدامة، قادرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال أحمد مختار، منسق المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دولة الإمارات : "تفخر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمشاركة مجدداً في أسبوع الغذاء العالمي والقمة العالمية للأمن الغذائي بصفتها شريكاً رئيسياً، وتقوم شراكتنا المستمرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وغيرها من الجهات المعنية، على إيمان مشترك بحق كل إنسان في غذاء آمن ومغذٍ ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " على مدار الأسبوع، ستحمل الفاو الأدلة العالمية والخبرة الإقليمية إلى طاولة الحوار، من منصة القمة إلى مجلس الفاو للسياسات. كما يسعدنا أن نستضيف النسخة العالمية من "يلّا فاست"، لنفسح المجال أمام الشباب ليقودوا، فمستقبل الغذاء لهم، وهم من سيصنعونه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات: "تشهد دورة 2026 من الأسبوع العالمي للغذاء تطوير تجربة "تسوّق في المعرض"، بما يتيح للزوار شراء المنتجات من العارضين المحليين والدوليين، ويساعد المشاركين على الوصول إلى عملاء جدد، وتعزيز حضور علاماتهم التجارية، واكتساب رؤى قيمة حول المستهلكين، وتوفر هذه المنصة للعارضين فرصة فريدة لإبراز جودة منتجاتهم واتساع نطاقها وتنوعها مباشرة أمام المستهلكين والموزعين والمشترين، بما يدعم بناء الشراكات التجارية وتوسيع حضورهم في الأسواق وفتح آفاق جديدة للنمو إقليمياً ودولياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي دورة هذا العام 8 قطاعات تمثل مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية. كما شهد الأسبوع العالمي للغذاء 2026 نمواً ملحوظاً، حيث يمثل العارضون والعلامات التجارية الدولية 33% من إجمالي المشاركات، مقابل 67% للمشاركات الوطنية، بما يعكس اتساع نطاق الحدث وتنوع ما يقدمه من منتجات وخدمات وحلول مبتكرة في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 22% من إجمالي العارضين المشاركين، ما يعكس الدور المحوري الذي يؤديه الأسبوع العالمي للغذاء في دعم نمو الأعمال من خلال ربط الشركات الناشئة والواعدة بالمشترين والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق وتوسيع فرص النمو والتوسع. ومن التوريد والتراث إلى الابتكار والزراعة المستدامة، يوفر كل قطاع منصة متخصصة تتيح للعارضين والمشترين التواصل، واكتشاف الفرص، والاطلاع على أحدث الحلول التي تدفع تطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الأسبوع العالمي للغذاء عدداً من الفعاليات المتخصصة، من بينها الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات النحالين "أبيمونديا"، تحت شعار "تربية مستدامة للنحل في البيئات الجافة: حلول وتقنيات مبتكرة للتكيف مع التغير المناخي"، ويجمع المنتدى، على مدى 3 أيام، الخبراء والباحثين وصنّاع السياسات والقطاع الخاص، لنقل المعرفة إلى الممارسة، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي وفرص وصوله إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود منتدى التكنولوجيا الزراعية ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، ليجمع الخبراء الزراعيين والمبتكرين وصنّاع السياسات لاستكشاف الجيل المقبل من تقنيات الزراعة، ونماذج الإنتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والممارسات الزراعية المستدامة التي تسهم في رسم مستقبل الأمن الغذائي في دولة الإمارات، كما يستعرض 150 مزارعاً من الحائزين على جوائز ابتكاراتهم ومشروعاتهم ومنتجاتهم، بما يمنح الزوار فرصة التعرف إلى المنتجات الزراعية المحلية وشرائها، والاحتفاء بإنجازات المزارعين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف برنامج المشترين المستضافين ضمن الأسبوع العالمي للغذاء شركات دولية، لعقد لقاءات مع الموردين المحليين وبناء شراكات جديدة، وتسعى دورة 2026 إلى البناء على نجاح دورة 2025، التي شهدت إبرام 58 اتفاقية بقيمة 6.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دورة هذا العام مشاركة دولية واسعة من مؤسسات رائدة تسهم في رسم مستقبل الغذاء والزراعة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، التي تعود بصفتها شريكاً رئيسياً، كما يشارك المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بما يعزز التعاون الدولي في مجالات الأمن الغذائي والسلامة الغذائية واستدامة الإنتاج الحيواني.</div></p>

الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي ينطلق 6 أكتوبر بمشاركة دولية قياسية

<p class='article-text'><br>دعت قوى دولية وأفريقية إلى استئناف المفاوضات بين طرفي الحرب في السودان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بالتوازي مع إطلاق عملية سياسية مدنية سودانية شاملة لتحديد مستقبل الحكم في البلاد.</p><p class='article-text'>وجاءت الدعوة في بيان مشترك أصدره الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأربعاء، عقب اجتماع وزاري عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم الحوار السوداني.</p><p class='article-text'>وحذر البيان من أن استمرار النزاع يشكل تهديداً لمستقبل السودان ويهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم، مع حاجة أكثر من ثلثي السكان، أي نحو 33 مليون شخص، إلى المساعدة، فيما يواجه نحو 20 مليوناً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وطالب الموقعون طرفي الحرب باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، خصوصاً وفق المقترح الذي قدمته المجموعة الرباعية، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم التوصل إلى الاتفاق وتنفيذه. وتضم الرباعية الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وتعمل بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لدفع جهود وقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما جدد البيان التأكيد على أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يقرره السودانيون عبر عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وشفافة، تمثل تنوع الأصوات السودانية في الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة عدم عرقلة الحوار من جانب الأطراف المسلحة أو الجهات الخارجية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون دعمهم للمجموعة الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«إيغاد» وجامعة الدول العربية، لتيسير حوار سياسي مدني يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع أسس انتقال سياسي سلمي، إلى جانب دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء ما توصلت إليه البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان حول الدعم الخارجي الذي يسهم في استمرار القدرات العسكرية لأطراف النزاع، مديناً التدخل العسكري للجهات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية.</p><p class='article-text'>وطالب الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الحرب من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والالتزام بأهداف قراري مجلس الأمن 1556 و1591، مع تعزيز إجراءات الأمم المتحدة لمنع وصول الأسلحة إلى أطراف النزاع وتقوية قدرة فريق الخبراء على المراقبة.</p><p class='article-text'>كما دعا الموقعون إلى تعزيز نظام العقوبات وتطبيقه على كامل السودان، ودانوا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما يشمل قتل المدنيين والهجمات ذات الدوافع العرقية والقصف الجوي العشوائي وضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والبنية التحتية وقوافل المساعدات، إلى جانب التجويع والعنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال.</p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن قلق خاص إزاء تقارير توثق فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع وانتهاكات خطيرة ارتكبتها القوات المسلحة السودانية، داعياً الطرفين إلى احترام التزاماتهما بموجب إعلان جدة وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ومؤكداً دعم المساءلة عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الموقعون التزامهم بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ورفض إنشاء هياكل حكم موازية أو اتخاذ إجراءات تقوض التطلعات الديمقراطية للسودانيين. كما طالبوا جميع الأطراف بضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ومن دون عوائق عبر خطوط التماس والحدود، ودعوا المجتمع الدولي إلى زيادة تمويل الاستجابة الإنسانية وتنفيذ التعهدات المقدمة خلال مؤتمر السودان في برلين.</p>

الاتحادان الأفريقي والأوروبي وواشنطن ولندن تدعم استئناف المفاوضات وتشديد إجراءات وقف تدفق السلاح

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

FILE PHOTO A Sudanese refugee father from Al-Fashir rides on a motorized cart with his family travelling between Chad and Sudan amid the ongoing conflict between the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese army, at the Tine border post in eastern Chad, November 22, 2025. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI)، تحت شعار "البناء على مكتسبات الشمول المالي: النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".</p><p class='article-text'>وتهدف القمة، التي تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، إلى دعم تحوّل إقليمي من التركيز على أعداد الحسابات والمعاملات كمؤشرات للشمول المالي، إلى التركيز على الأثر الملموس في الصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، كما تسعى القمة إلى تعزيز قاعدة الأدلة حول أثر الأطر التنظيمية وحماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية العامة في نتائج الصحة المالية، وتطوير نهج مشترك لقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة محافظو بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ورقابية مالية من المنطقة وخارجها، وينضم إليهم كبار ممثلي المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بوضع المعايير ومؤسسات التنمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ونخبة من المبتكرين والأكاديميين والخبراء.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج اليوم الأول، تحت عنوان "من الشمول المالي إلى الصحة المالية: إرساء الأسس"، نقاشات رفيعة المستوى حول الصحة المالية باعتبارها أفقا جديدا للشمول المالي، والثقافة المالية، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودور القطاع الخاص، والصحة المالية للمرأة؛ فيما يركّز اليوم الثاني، تحت عنوان "الصحة المالية في التطبيق العملي"، على القطاع المالي والابتكار، ويتناول العلوم السلوكية، والتثقيف المالي القائم على الألعاب التفاعلية، والمخاطر الناشئة التي قد تُضعف الصحة المالية، مثل الاحتيال، والعمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإفراط في المديونية.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من القمة عددا من الإعلانات والمبادرات الوطنية والدولية البارزة، أبرزها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027–2031، وهي خارطة طريق وطنية لتزويد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية بثقة ومسؤولية وأمان، إلى جانب الإعلان عن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس، بما يعزز مشاركتها في الحوار العالمي وتبادل الخبرات وتطوير نُهج مبتكرة في مجالي الشمول المالي والصحة المالية، ويدعم جهودها في تطوير سياسات الصحة المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>كما تم الإعلان عن توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الصحة المالية، وتطوير القطاع المالي، وحوكمة البنية التحتية الرقمية العامة، بما يسهم في تحويل الخبرات التنظيمية والرقابية إلى تطبيقات عملية تعزز الأنظمة المالية وتحسن نتائج الصحة المالية.</p><h2>نتائج جديدة</h2><p class='article-text'>وجرى عرض إطار قياس الصحة المالية الذي أعدّته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، إلى جانب نتائج جديدة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بالمنطقة، بالشراكة مع منظمة "الابتكار المالي من أجل الأثر" (Financial Innovation for Impact)، ونتائج حول الصحة المالية للمرأة استناداً إلى قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (Global Findex) التابعة لمجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة في يومها الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، وهو دعوة عالمية مفتوحة لتقديم حلول قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الصحة المالية للأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واختبارها بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، ويحصل أصحاب الحلول المختارة على دعم ومنح وشراكات تساعد على تطبيقها عملياً، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما سيعقد فريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي اجتماعه الحادي والثلاثين على هامش اليوم الثاني من القمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 81)، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى مجموعة أصدقاء الصحة المالية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة المالية على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ وتوجّه مصرف الإمارات المركزي بالشكر والتقدير إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، على دعمه وشراكته المستمرين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يعكس تنظيم قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية رؤية القيادة الرشيدة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر، وشامل ومسؤول، يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد؛ ففي العام الماضي أطلقنا الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتعزيز المشاركة الشاملة والمستدامة في النظام المالي، واليوم نخطو الخطوة التالية بتعزيز الثقافة المالية التي يحتاجها الأفراد لاستخدام الخدمات المالية بأمان وثقة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تمثّل الصحة المالية استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى مشاركة تجربة دولة الإمارات، والتعلّم من نظرائنا، ودعم دول المنطقة في تطوير نُهج للصحة المالية تتلاءم مع سياقاتها الوطنية، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائدا.</p>

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي

<p class='article-text'><br>أبرمت مجموعة الدار وشركة «أرادَ»، الأربعاء، اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصاً تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقيات الأولية تأسيس مشروع مشترك استراتيجي بين الدار و«أرادَ» لتطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات ضمن مخطط رئيسي واسع في سيح السديرة، بين إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استحواذ «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ مخصصة لتطوير مشاريع سكنية في جزيرة ياس.<br>وتدخل «أرادَ» من خلال الشراكة للمرة الأولى سوق التطوير العقاري في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع أعمالها، فيما تجمع الشراكة بين اتساع أعمال الدار ومحفظتها الاستراتيجية من الأراضي وحضورها التطويري الراسخ في الإمارة، وبين خبرة «أرادَ» وسجلها في تطوير وإنجاز المجمعات العمرانية الكبرى.<br>حضر مراسم توقيع الاتفاقيات الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، فيما وقع الاتفاقيات كل من جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ».<br>وقال طلال الذيابي: إن الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، وتستند إلى تكامل قدراتهما وطموحهما المشترك لتطوير وجهات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في جزيرة ياس وسيح السديرة تشكل ركيزة متينة للتعاون مع «أرادَ»، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات ومناطق متعددة في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد الخشيبي: إن الشراكة مع الدار تشكل محطة بارزة في مسار نمو «أرادَ» في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدار، بفضل حجم أعمالها ورؤيتها ومنظومة أعمالها المتكاملة في أبوظبي، توفر الأساس الأمثل لتطوير المجتمعات التي تعتزم «أرادَ» إنجازها ضمن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الإمارة وفي مناطق أخرى من الدولة، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الدار ضمن شراكة طويلة ومثمرة.<br>وفي سيح السديرة، ستتعاون الدار و«أرادَ» على تطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، حيث يركز التصور المبدئي للمشروع على الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب المتاجر والمرافق الترفيهية. ويستند المشروع إلى تكامل قدرات الشريكين، إذ ستتولى «أرادَ» إدارة التطوير وأعمال الإنشاء، فيما ستتولى الشركتان معاً تطوير الهوية التجارية للمشروع وبيع وحداته.<br>وفي جزيرة ياس، استحوذت «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ من الدار لتطوير مشاريع سكنية جديدة ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارات، تشمل قطعتين تطلان على القناة، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 27.500 متر مربع، وتقترب مساحتها الطابقية الإجمالية من 130.000 متر مربع.<br>وتوفر الصفقة لـ«أرادَ» فرصة كبيرة لتطوير مجتمعات سكنية راقية على هذه الأراضي، لتدخل الشركة بذلك سوق أبوظبي بنهجها الخاص في تطوير مجتمعات عالية الجودة تضع أسلوب الحياة في صميم تصميمها، فيما تسهم هذه المشاريع في مواصلة توسيع الخيارات السكنية المتاحة في جزيرة ياس.<br>وتعد صفقات جزيرة ياس وسيح السديرة المرحلة الأولى من الشراكة الاستراتيجية بين الدار و«أرادَ»، حيث تعتزم الشركتان البناء على هذه الفرص الأولية لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون، تشمل قطاعات وفئات أصول متنوعة ومناطق مختلفة في دولة الإمارات.</p>

شراكة بين «الدار» و«أرادَ» لتطوير مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات، ورشة عمل لمناقشة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل الخليجية، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في دبي.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات العمل والجهات الرسمية المعنية بالمرأة في دول مجلس التعاون، إلى جانب ممثلين من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وعدد من المختصين والجهات المعنية بسياسات سوق العمل وتمكين المرأة.</p><p class='article-text'>وتركزت أعمال الاجتماع على مسودة الدليل الاسترشادي لتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي أعدتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي ضمن استراتيجية لجنة وزراء العمل للفترة 2024-2029.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة شيماء العوضي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل في افتتاح أعمال الاجتماع، بأن الدليل يمثل خطوة عملية نحو تحويل الخبرات والممارسات الناجحة في دول مجلس التعاون إلى إطار خليجي مشترك يدعم تطوير السياسات ورفع مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في أسواق العمل.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادتها جانباً من الإنجازات التي حققتها دولة الامارات في مجال دعم مشاركة المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص وإزالة العقبات أمام مشاركتها في القطاع الخاص، من خلال منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل مرنة وشاملة وتحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية للمرأة العاملة وتعزز حماية الحقوق وذلك في ضوء الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضحت سعادتها أن هذه السياسات انعكست على مؤشرات ملموسة في سوق العمل، حيث تشكل المواطنات الإماراتيات 71% من إجمالي الكوادر الإماراتية العاملة في القطاع الخاص، و55% من الكوادر الإماراتية في المناصب التنفيذية والقيادية، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 131% بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقارنة بعام 2020.</p><p class='article-text'>وأكدت التزام دولة الإمارات بمواصلة تبادل الخبرات ودعم العمل الخليجي المشترك، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين المرأة والاستثمار في الكفاءات البشرية يمثلان ركيزة أساسية لبناء أسواق عمل أكثر شمولاً وتوازناً وتنافسية، بما ينسجم مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومئوية دولة الإمارات 2071، وتوجهات دول مجلس التعاون نحو تنمية مستدامة واقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><h2>مبادرات وطنية</h2><p class='article-text'>واستعرض المشاركون في الاجتماع التجارب والمبادرات الوطنية لدول مجلس التعاون، وبعض التجارب الدولية ذات الصلة، بهدف الاستفادة من الممارسات والخبرات القابلة للتطبيق وتطوير محتوى الدليل بما يلائم احتياجات أسواق العمل الخليجية.</p><p class='article-text'>ويستند الدليل إلى نهج تشاركي خليجي يجمع بين التجارب الوطنية لدول مجلس التعاون والخبرات والممارسات الدولية، بهدف توفير مرجع استرشادي عملي يدعم تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين في أسواق العمل بدول المجلس.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة والاجتماع أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير السياسات والممارسات المرتبطة بمشاركة المرأة في سوق العمل، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الخليجية وتعزيز التكامل بين دول المجلس.</p>

الإمارات تستضيف اجتماعاً خليجياً لتعزيز المساواة في العمل

<p class='article-text'>كرمت الأمم المتحدة اليوم قادة من الحكومات والعمل الخيري والأعمال والعلوم والثقافة، خلال حفل جوائز "صنّاع التغيير" لعام 2026 الذي قدمه منتدى الشراكات العالمية بالتعاون مع بعثة مملكة تونغا الدائمة لدى الأمم المتحدة، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة المكرّمين فخامة خوسيه راموس-هورتا، رئيس تيمور-ليستي الحائز على جائزة نوبل للسلام؛ وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع؛ والدكتورة آن آيرتس، رئيسة مؤسسة نوفارتس؛ وسعادة الدكتور سرجان كريم، رئيس الدورة الـ62 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتسلم سعادة بدر جعفر الجائزة من أمير دوسال، المؤسس والرئيس لمنتدى الشراكات العالمية، بمقر الأمم المتحدة، ثناءً وتقديراً "لقيادته مسارات التغيير بتفعيل دور الأعمال والعمل الخيري والشراكات لتسريع وتيرة التنمية المستدامة والشاملة."</p><p class='article-text'>وقال أمير دوسال: "يُجسّد بدر جعفر جوهر جائزة صنّاع التغيير بكل معانيها، فقد أثبت على مدى ثلاثة عقود من العمل والسعي والإنجاز، قوة التعاون بين الأعمال والعمل الخيري والشراكات الهادفة وفعاليته في تحقيق التقدم الملموس. قيادته والتزامه إلهامٌ للعاملين في مختلف القطاعات للسعي المتواصل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة."</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذا النجاح، قال سعادة بدر جعفر: "لقب صانع التغيير يأتي بصيغة المفرد، رغم أن التغيير الحقيقي لا يحدث أبداً بجهد فردي. خلاصة واحدة تختزل ما تعلمته من خبرتي في الأعمال والعمل الخيري: ما من قطاع يملك جميع الحلول لوحده. التغيير هيكل متكامل، تضع الحكومة إطاره وتوجيهاته، ويتولى قطاع الأعمال بناء الحلول وتطويرها ونشرها، وبين هذا وذاك يكمن العمل الخيري، المبادر الأول بتحمل المخاطر التي لا يستطيع غيره تحملها، ويواصل عمله حتى بعد خفوت الأضواء والضجيج الإعلامي. هكذا يُصنع التغيير، وفي دولة الإمارات، نؤمن إيماناً راسخاً بالنهج الذي يشمل المجتمع بأسره، لأننا شهدنا ولمسنا نجاحه بأنفسنا، في الداخل ومع شركائنا في الخارج."</p><p class='article-text'>وجدير بالذكر أن سعادة بدر جعفر يكرس جهوده بصفته المبعوث الخاص لتعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والعمل الخيري دعماً للأولويات الدبلوماسية والتنموية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعقد طوال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات خاصة في مقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لمناقشة محاور جوهرية هي الاستثمار في قطاع المياه تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، ودور العمل الخيري الاستراتيجي في دعم أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية-النيباد؛ والذكاء الاصطناعي والنمو الشامل بالتعاون مع مؤسسة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويعود عمله مع الأمم المتحدة إلى عام 2010، لدى تأسيسه مبادرة بيرل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشراكات، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وتقدم جوائز "صنّاع التغيير" تقديراً للقادة وأصحاب الإنجازات المؤثرة الذين يحوّلون الأفكار إلى إجراءات عملية ويعززون التعاون في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</p><p class='article-text'>عن المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية</p><p class='article-text'>عيّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة بدر جعفر مبعوثاً خاصاً لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات الدبلوماسية بإشراك قطاعي الأعمال والعمل الخيري في مشاركاتها على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>ويصب هذا التكليف في تنمية نهج دبلوماسي للدولة يستفيد من قوة الشراكات المتعددة القطاعات لتحقيق نتائج مستدامة وازدهار مشترك.</p><p class='article-text'>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبعوث الخاص بالتواصل (تسهيل التواصل والتنسيق بين الجهات الخاصة والحكومية في الإمارات ودولياً)، وتعبئة الجهود (تمكين أصحاب المصلحة في مؤسسات الأعمال التجارية والخيرية من دعم أهداف دولتنا الدبلوماسية والاستراتيجية)، والتوعية (رفع مستوى الوعي بأهمية التنسيق والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والخيرية، وتوضيح المجالات المتاحة لممارسة مثل هذا النهج التعاوني).</p><p class='article-text'>وتتماشى مهام المبعوث الخاص مع المبادئ المحددة في رؤية "نحن الإمارات 2031" و"مئوية الإمارات 2071"، الهادفة إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات للجهود العالمية في التنمية الاقتصادية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>عن سعادة بدر جعفر</p><p class='article-text'>سعادة بدر جعفر هو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع.</p><p class='article-text'>هو قائد أعمال وريادي وداعم قوي للتعاون الوثيق بين الأعمال والحكومات والعمل الخيري لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وهو مؤلف كتاب "اقتصاد العمل الخيري".</p>

المبعوث الخاص لدولة الإمارات يتسلّم جائزة "صانع التغيير" لعام 2026 من الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع الإمارات العالم غداً مع انطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في مركز أدنيك أبوظبي ويستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة متوقعة لنحو 3,000 إلى 5,000 شخص من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن الأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب من 97 دولة، بينهم 32 وزيراً للعدل والداخلية، و93 متحدثاً من الخبراء والمختصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن أبوظبي حواراً دولياً يرسم ملامح السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من رؤية دولية تعزز سيادة القانون، وتضع الإنسان في محور منظومات العدالة، وتحول الحوار والتعاون والابتكار والتكنولوجيا المسؤولة إلى شراكات وحلول عملية تحقق أثراً مستداماً للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الثقة العالمية بمكانة الدولة ودورها المؤثر في دعم منظومة العمل الدولي، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها، والإسهام في تطوير منظومات عدالة أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي: يمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، محطة دولية مهمة تنقل الحوار من تقييم التحديات إلى تطوير الحلول، ومن تبادل الخبرات إلى بناء الشراكات، ومن التوصيات إلى مسارات عمل قابلة للتنفيذ، بما يعزز أثرها الإيجابي في حياة الإنسان وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن اليوم الافتتاحي يكتسب أهمية خاصة مع اعتماد "إعلان أبوظبي"، الذي نتطلع إلى أن يشكل مرجعية إستراتيجية للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن يترجم توافق الدول إلى أولويات والتزامات عملية تعزز منع الجريمة، وتطور منظومات العدالة الجنائية، وترسخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات من خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر أن الأمن والعدالة مسؤولية مشتركة، وأن التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها إلا بتعاون دولي فعال، حيث إن طموحنا خلال النسخة الخامسة عشر للمؤتمر أن تنطلق من أبوظبي رؤية مشتركة تدعم منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزز من فعالية إنفاذ القانون على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت اليوم في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، أعمال النسخة الأولى لمنتدى الشباب "أصوات الشباب من أجل العدالة"، التي احتضنتها دولة الإمارات على مدى يومين من المناقشات والجلسات التفاعلية التي سلطت الضوء على الأفكار والحلول العملية للتحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية التي تواجه الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى، خلال يومي 24 و25 سبتمبر، مشاركة 62 شاباً وشابة من مختلف أنحاء العالم، بينهم 31 شاباً وشابة من مجالس الشباب على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، بما أتاح للشباب الإماراتي نقل تجاربه وأفكاره إلى منصة دولية معنية بصياغة مستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الختامي للمنتدى صياغة بيان شبابي مشترك، استناداً إلى مسودة أولية أعدها أعضاء مبادرة "جيل العدالة"، حيث عمل المشاركون بصورة جماعية على توحيد الرسائل والأولويات والتوصيات التي خلصت إليها مناقشاتهم، والتي ستقدم يوم غد السبت إلى دولة الإمارات التي تترأس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمساهمة في تطوير السياسات والحلول الدولية، وتطوير المبادرات والشراكات الشبابية ذات الأثر المستدام في مجالات العدالة الجنائية وسيادة القانون ومنع الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تطوير السياسات والمعايير والتوجهات العالمية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، ويعقد مرة كل خمس سنوات في مناطق مختلفة من العالم، جامعاً واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بهدف تطوير الاستجابات الدولية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الدورة الخامسة عشرة امتداداً لمسار أممي يتجاوز سبعة عقود، منذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في جنيف عام 1955، حيث أسهمت دوراته الماضية في تطوير المبادئ والمعايير الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، وحقوق الضحايا، ومعاملة السجناء، وعدالة الأحداث، والتعاون القضائي الدولي، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المؤتمر على تسريع الجهود الدولية في مجال منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، تحت موضوعه الرئيسي: «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان، وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات؛ والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة؛ إلى جانب ترسيخ التعاون والشراكات، وتوفير المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المؤتمر الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، والجرائم التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ويبحث التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما يوفره من فرص لرفع كفاءة منظومات العدالة، وتعزيز قدرات الوقاية والتحليل والاستجابة، إلى جانب ما يطرحه من تحديات قانونية وأخلاقية تتطلب تعاوناً دولياً وأطراً تشريعية وحوكمة تواكب سرعة التطور التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الدورة الخامسة عشرة أكبر نسخة في تاريخ المؤتمر، ويتضمن برنامجها مشاركات رفيعة المستوى، حيث يشهد 62 مشاركة، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب جلسات عامة ولجان وحلقات عمل متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن أجندة المؤتمر 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي حضوري وافتراضي، ومعرضاً مصاحباً يضم 38 منصة عرض، بما يعكس تنوع الخبرات والقضايا والمبادرات التي يجمعها المؤتمر، وتبلغ المساحة الإجمالية للمؤتمر والمعرض المصاحب 30,381 متراً مربعاً، ويوفر مركز أدنيك أبوظبي 30 قاعة للاجتماعات، إلى جانب قاعة رئيسية بطاقة استيعابية تصل إلى 1,600 شخص، ومركز إعلامي مخصص بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 400 إعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أهم المخرجات المرتقبة للمؤتمر، وسيتم اعتماده في اليوم الأول من انطلاق أعمال المؤتمر، حيث يهدف الإعلان إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتحدد مسارات التعاون والعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي تترأس فيها دولة الإمارات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المحاور الرئيسية للإعلان في الوقاية والقدرة على الصمود؛ والعدالة وسيادة القانون؛ والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة؛ والابتكار والتعاون، ويتناول مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية؛ والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة في العدالة الجنائية؛ وحماية الضحايا والشهود والفئات الأكثر عرضة للخطر؛ واسترداد الموجودات ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة؛ ومكافحة الفساد والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل موضوعات تعزيز التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين؛ وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة العنف ضدها؛ وحماية الأطفال وتطوير نظم عدالة تراعي احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنت دولة الإمارات ضمن مشروع "إعلان أبوظبي" عدداً من المبادرات الرئيسية المرتبطة بالمرأة والطفل والذكاء الاصطناعي والشباب والبيئة، بما يدعم تطوير منظومات عدالة أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الاستجابة للتحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاورات التحضيرية السابقة للمؤتمر، التي عُقدت اليوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026، مراسم رفع علم الأمم المتحدة والتسليم الرسمي لقاعات المؤتمر إلى المنظمة الدولية في مركز أدنيك أبوظبي، إيذاناً باكتمال الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى دولة الإمارات، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، إلى توفير منصة تفتح المجال أمام حوار دولي واسع يضع الحلول والمستقبل في صميم أولوياته، ويسهم في تطوير استجابات مشتركة للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p>

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، المقر الرئيسي للمؤسسة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الافتتاح، اطَّلع سموّه وأعضاء مجلس الأمناء على مرافق المقر الجديد ومساحات العمل فيه، إلى جانب الأنظمة والأدوات التي تدعم عمل المؤسسة، ضمن جولة تعريفية استعرضت مكوّنات المقر ومساحات العمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني: يمثِّل هذا الافتتاح محطة مهمة في مسيرة مؤسسة إرث زايد الإنساني، وخطوة في ترسيخ الأسس المؤسسية للمرحلة المقبلة ومن هذا المقر، سنواصل العمل مع جهات المجموعة وشركائنا لتعزيز التعاون، وتكامل الخبرات والموارد، ودعم الجهود التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مؤسسة إرث زايد الإنساني تحت مظلتها 14 جهة تعمل ضمن طموح مشترك، مواصلةً إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيَّب الله ثراه"، في العطاء والعمل الإنساني والتنموي، وتجسيداً لروح الخير المتجذّرة في المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة، بالتعاون مع الجهات التابعة لها وشركائها، عبر مجالات الصحة والتعليم والزراعة والغذاء والتمكين الاقتصادي والطبيعة والثقافة والمشاركة المجتمعية بما يسهم في تعزيز الأنظمة، وبناء القدرات المحلية، وتحفيز الشراكات، وتطوير حلول مستدامة تحقِّق أثراً طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مقرها الرئيسي في أبوظبي، تمتد أعمال مؤسسة إرث زايد الإنساني إلى أكثر من 100 بلد في العالم، مستندةً إلى عقود من الخبرة في مجالات العمل الإنساني والخيري والتنموي، وتضمُّ أعمالها 269 برنامجاً ومبادرة تستفيد من الخبرات والمعارف والشراكات والإمكانات المتنوِّعة للمؤسسة وشركائها لتحقيق أثر مستدام حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اليوم، أسهمت جهود المنظومة مجتمعةً في الوصول إلى أكثر من 130 مليون شخص، وحماية 1,789 نوعاً من الكائنات الحية، وإدارة أوقاف بقيمة 6.4 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمُّ منظومة مؤسسة إرث زايد الإنساني كلاً من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، والمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المُعدية "GLIDE"، ومؤسسة زايد الخير، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومؤسسة خليفة الإنسانية، ومؤسسة الإمارات، وجائزة زايد للاستدامة، وجائزة خليفة التربوية، وجائزة محمد بن زايد لأفضل معلِّم، وصندوق الوطن، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، و"كلين ريفرز"، و"إكثار".</div></p>

ذياب بن محمد بن زايد يفتتح المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة إرث زايد الإنساني في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين وفداً اقتصادياً صينياً رفيع المستوى يضم 15 من كبار رائدات الأعمال في جمهورية الصين الشعبية، يمثلن شركات ومجموعات أعمال تبلغ إيراداتها السنوية نحو 4.85 مليارات يوان صيني، وذلك ضمن برنامج استثماري موسع يجوب عدداً من إمارات الدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث آفاق التعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'>تأتي زيارة الوفد إلى الدولة بتنظيم مشترك من الاتحاد النسائي العام وسفارة دولة الإمارات في بكين، في إطار تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع أنشطة الشركات التي يمثلها الوفد لتشمل قطاعات الصناعة والتجارة والضيافة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والإضاءة الذكية والعقارات والخدمات الاستثمارية والمنسوجات والملابس، فيما يضم الوفد ممثلين عن شركات تمتلك أصولاً واستثمارات كبيرة وتسعى إلى تعزيز حضورها وشراكاتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبلت الغرفة الوفد في مقرها، مع آمنة الحمادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الإمارات لدى الصين التي رافقت الوفد، بحضور يوسف طحنون، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعائشة راشد سلطان ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وأحمد عبيد إبراهيم، مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الوفد برنامجه بجولة ميدانية في عدد من المصانع بمنطقة أم الثعوب الصناعية، اطلع خلالها على تطور القطاع الصناعي في الإمارة، وما يوفره من فرص استثمارية ومزايا وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</div></p>

غرفة أم القيوين تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال ريادة الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، دون أي رسوم أو قيود أو عوائق، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار وسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة»، ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الإمارات خلال البيان الذي نشره موقع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة على موقعه الإلكتروني، أن أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وأمن الطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من صون السلم والأمن الدوليين، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أي تهديد لانسيابها يؤثر على الأمن الغذائي والأسمدة الضرورية للزراعة، فضلاً عن تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تأثر فيه الجميع بهذه الاضطرابات، تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر من تداعياتها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للبيان، قدّر برنامج الأغذية العالمي أن استمرار هذه الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما يجعل شعوباً لا علاقة لها بالأزمة تتحمل تبعاتها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات، من هذا المنطلق، على ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة دون أي رسوم أو قيود أو عوائق، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار وسيادة الدول، مؤكدة أن خلاف ذلك من شأنه أن يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي والقواعد المستقرة بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البيان، أكدت دولة الإمارات أهمية دعم كافة الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما يحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوبها، معربة عن تقديرها لجهود الدول في هذا المضمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الإمارات في مستهل البيان عن تقديرها لمملكة البحرين لجهودها وحرصها على إبقاء موضوع أمن البحار وحرية الملاحة على رأس جدول أعمال مجلس الأمن، ووجهت الشكر لمقدمي الإحاطات على مداخلاتهم.</div></p>

نتائج البحث عن: مجلس اعمال مشترك

بن بيّه: العلاقات الإماراتية المغربية راسخة

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

700 خبير وصانع قرار يبحثون دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل

منتدى دبي للأعمال – الصين يختتم أعماله في شينجن بتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

منصور بن زايد: «اتصالات» تواصل دورها في تعزيز القدرات الرقمية للإمارات

الأسبوع العالمي للغذاء بأبوظبي ينطلق 6 أكتوبر بمشاركة دولية قياسية

توافق دولي لإنهاء حرب السودان وإطلاق حوار مدني لمستقبل الحكم

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي

شراكة بين «الدار» و«أرادَ» لتطوير مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي

الإمارات تستضيف اجتماعاً خليجياً لتعزيز المساواة في العمل

المبعوث الخاص لدولة الإمارات يتسلّم جائزة "صانع التغيير" لعام 2026 من الأمم المتحدة

الإمارات تجمع العالم غداً في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

ذياب بن محمد بن زايد يفتتح المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة إرث زايد الإنساني في أبوظبي

غرفة أم القيوين تبحث تعزيز التعاون مع الصين في مجال ريادة الأعمال

الإمارات تؤكد ضرورة حماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة